الحديث الخامس: روى عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قالَ: اللَّهُمَّ بِحَقّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقّ مَخْرَجِي هَذَا فإني لَمْ أخْرُجْهُ أشَراً وَلا بَطراً وَلا رِياءً وَلا سُمْعَةً، خَرَجْتُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِكَ، وَاتِّقاءَ سَخَطِكَ، أسألُكَ أنْ تُعِيذَني من النار وأن تدخلني الجَنَّة ". (١)
(١) أخرجه أحمد (١١١٥٦) ابن ماجه (٧٧٨) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به، في سنده عطيه العوفي قد ضعَّفه أحمد وابن القطان وأبو حاتم والذهبي والنسائي والدارقطني وليَّنه أبو زرعة، قال ابن تيمية: وهذا الحديث من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر، وهو ضعيف أيضاً ا. هـ وقد عدَّه ابن حجر من الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين التي قال عنها: هم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بماصرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل، ثم قال عنه:
ابن حجر: ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح، وقال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير كان يكنيه بأبي سعيد فيقول، قال أبو سعيد، قلت: يعني يوهم أنه الخدري. والحاصل أنَّ وجه ضعف عطية ليس منحصراً في التدليس، بل له وجه آخر أيضاً غيرهما وهو عدم الضبط وكثرة الخطأ، صرح به الحافظ ابن القيم في الهدى والحافظ ابن حجر في التقريب، قال في الزوائد: وإسناد الحديث مسلسل بالضعفاء، كذا فى سنده فضيل بن مرزوق، قال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبى فقال: لا يحتج به، وَقَالَ ابْن حبَان: يخطيء على الثِّقَات ويروي عَن عَطِيَّة الموضوعات.
قلت: وله شاهد عند ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٨٣)، وفي إسناده الوازع بن نافع العقيلي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث واهٍ جداً"، قال النووى: هو حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، وانظر مجموع الفتاوى ((١/ ٢٨٨)) الضعفاء والمتروكون (٢٧٢٦) والكامل في ضعفاء الرجال (١٥٦٥) مراتب الموصوفين بالتدليس (ص/٥٠) والأذكار للنووي (١/ ٣٠) وسلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٣٤ - ٣٨).
وممَّا يؤيد ضعف الحديث نكارة متنه الذي يشتمل على معنى التوسل بحق المخلوق، وهو لا يجوز لأمرين: ... الأول: أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧] فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق.
الثاني: أنَّ هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلاً بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئاً.
