وقال الحافظ في "نَتَائِج الأَفْكَار" (١): "ضَعِيفٌ".
وقال السُّيُوْطِي في "اللآلِئ" (٢): "اتَّفَقُوا على تَضْعِيْفِهِ، غَيْر ابن عَدِي، فقال: "أَرْجُو أنَّه يُحْتَمَل حَدِيثه"، وقال العِجْلي: "لا بَأْس بِهِ". اهـ.
قال العَلامة الألبَاني في "الضَّعِيْفة" (٣): وأمَّا اسْتِثْنَاء السُّيُوْطِيِّ ابنَ عَدِي مِن المُضَعِّفِيْن له بِسَبَبِ قَوْلِهِ: "وَأَرْجُو أنَّه يُحْتَمَل حَدِيثه"؛ فَغَيْرُ مُسْتَقِيْمٍ؛ لأنَّهُ إنَّمَا قال هَذَا بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ لَهُ أَحَادِيثَ قال فِيْها: "هذه الأَحَادِيثُ أَنْكَرُ ما رَأَيْتُ لَهُ، ولَهُ أَفْرَادٌ، وَأَرْجُو أَنْ يُحْتَمَلَ حَدِيْثُهُ". وهذاُ يُفيْدُ أنَّ ابن عَدِي ضَعَّفَهُ بِسَبَبِ رِوَايَتِهِ لتلك الأَحَادِيث المُنْكَرَة، وَرَجَاؤُهُ أَنْ يُحْتَمَل مَا لَهُ مِنَ الأَفْرَاد والأَحَادِيْث القَلِيْلَة، لا يُوَثِّقُهُ بَعْد رِوَايَتِهِ الأَحَادِيث المُنْكَرَة، وهذا بَيِّنٌ لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ دِرَاية بهذا الفَن الشَّرِيْف". اهـ.
وقال في "الضَّعِيْفَة" (٤): "نَقَلَ غَيْرُ وَاحدٍ الاتِّفَاق عَلَى ضَعْفِهِ".
وقال مَرَّة: "أَجْمَعُوا على ضَعْفِهِ كَمَا قال الخَلِيْلي" (٥).
وقال الشَّيْخ الحُوَيْني في "تَنْبِيه الهاجِد" (٦): "شِبْهُ المَتْرُوْك".
وفاتُهُ:
تُوُفِّي بِمَكّة في ذِي الحِجّة، سَنَة أَرْبَعٍ وتِسْعِين ومائة.