وَعُذْرُه في ذلك ما وَقَع في النُّسْخَة المَطْبُوْعَة مِنَ "المُسْتَدْرَك" من سقط في إسناده، كما سبق بيانه، والله المُسْتَعَان.
عَدَد مَرْوِيَّاتِه:
أَخْرَج لَهُ ابن خُزَيْمَة ثَلاثَةَ أَحَادِيث:
الحَدِيثُ الأَول: عن ابن أبي مَكْتُوم ﵁ (١).
الحَدِيثُ الثَّانِي: عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ ﵁ (٢).
الحَدِيثُ الثَّالِث: عن أَنَس بن مَالِك ﵁ (٣).
قلت: [ثِقَةٌ مُكْثِرٌ نَبِيلٌ].
مَصَادِر تَرْجَمَتِه:
"سُؤَالات الآجُرِّي" (٢/ ١٠٣)، "الثِّقَات" (٨/ ٤٩٥)، "الإِرْشَاد" (٢/ ٦٢١)، "تارِيخ بَغْدَاد" (١٢/ ٤٩٢)، "المُنْتَظَم" (١٢/ ٢١٤)، "تارِيخ الإِسْلام" (٦/ ٣٨٤)، "الثِّقَات" لابن قُطْلُوْبُغَا (٧/ ٤٦٦)، "ترَاجِم رِجال الدَّارَقُطْنِي" (برقم: ٨٣٥).