وَلَا حَرَجَ) (١)، كان الصحابةُ في الأسماءِ والصفاتِ على قسمَيْنِ:
القِسْم الأوَّل: الذين لا يُعرَفُونَ بالنقلِ عن بني إسرائيلَ؛ وهم الأصلُ والأغلَبُ؛ فهؤلاءِ يُجزَمُ أنَّهم لا يتخرَّصُونَ على الله بالعَقْل، وأنَّ نَقْلَهم إنما هو عن وَحْي.
وإثباتُ ذلك صحيحٌ؛ كما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبي مُوسَى: إثباتُ القَدَمَيْنِ لله (٢)؛ فهذا يقوِّيهِ إثباتُ صفةِ القَدَم لله تعالى في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ أنسٍ وأبي هُرَيْرةَ مرفوعًا (٣)، وفي "المسنَدِ"، وعند ابنِ خُزَيْمةَ في "التوحيد"؛ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (٤)، وله ما يعضُدُهُ مِن مرفوعٍ عن ابنِ عبَّاسٍ في "المسنَدِ"، وغيرِه (٥).
ونقَلَ الآجُرِّيُّ في "الشريعة" (٦): "أنَّ عمَلَ مذهبِ أهلِ الحقِّ والعلماءِ: أنَّهم يَصِفُون اللهَ ﷿ بما وصَفَ به نَفْسَهُ ﷿، وبما وصَفَهُ به رسولُهُ ﷺ، وبما وصَفَهُ به الصحابةُ ﵃".
ولأنَّ مجرَّدَ كلامِ الصحابيِّ في الأسماءِ والصفاتِ وفيما لا يجوزُ له أن يتكلَّمَ به إلا بالوَحْي، فذلك كأنَّما أسنَدَهُ ورفَعَهُ إلى النبيَّ ﷺ؛ ويؤكِّدُ ذلك: أنَّ الصحابةَ لم يَقَعْ بينَهُمُ اختلافٌ ونزاعٌ في هذا البابِ؛ كما وقَعَ بينَهم في الفروع؛ لأنَّ الفروعَ مَحَلُّ رأيٍ واجتهاد.