إخباره عن تفاصيل الدابة، ويأجوج ومأجوج وغير ذلك، فقد استدل بأحاديث بعضها منقطع، والبعض الآخر غير معروف السند. (١)
ثانيًا: الاستدلال بالظاهر:
" الظاهر هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملًا للتأويل والتخصيص، وما ظهر المراد منه للسامع بنفس الكلام، كقوله وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ". (٢)
ويرى الأشاعرة بناء على ما تقدم أن كل دليل احتمل التأويل لوجود القرينة العقلية التي تقضى بمعارضة الأخذ بالظاهر عندهم وجب تأويله بما يدفع ذلك التعارض، مع محاولة عدم الخروج عن اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
ويظهر هذا جليًا في تأويلهم لظواهر الكتاب والسنة التي دلت على اتصاف المولى تعالى بالصفات سوى ما أثبتوه منها بدليل العقل، وهى الصفات السبع المعروفة، وكانت القرينة العقلية التي اعتمدوها لصرف الدليل عن ظاهره؛ هي اعتقاد أن في الأخذ بظواهر هذه الأدلة ما يقدح في أصل تنزيه المولى تعالى عن مشابهة الحوادث.
وقد أدى هذا الاعتقاد الغالى في تقديم العقل على أدلة الشرع في معرفة الحقائق على جهة القطع؛ إلى أن حكم بعض المتكلمين على عموم أدلة الكتاب والسنة بأنها ظواهر، وليس فيها نصوص تفيد اليقين، كل ذلك لإمكان معارضتها بالدليل العقلى الذي اعتقدوا فيه اليقين، يقول الآمدي (٣): "وعلى الجملة فلسنا نعتمد في