الحالة الأولى: أن لا يذكر أصلا، لا بسوء ولا بخير، بل يُعزف عنه كُلِّيَةً ما دام حيًّا وإذا مات ماتت معه بدعته، وسلم منه الناس، ولا يلفت نظرهم إليه؛ لأنهم غافلون عنه، وغير منتبهين له، وقد علل ابن دقيق العيد ﵀ ذلك بقوله: "إخمادا لبدعته وإطفاء لناره" (¬١)، وهذا مُعْتَمَدُ من منع الرواية عن المبتدع مطلقا -داعية أو غيره-، لأن فيه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، قال السخاوي: "وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء شاركه فيه غيره" (¬٢)، وهذا معنى أثر أبي بكر بن عياش: "صاحب السنة إذا مات أحيا اللَّه ذكره، والمبتدع لا يذكر" (¬٣)، وقد كان ذلك منهجا عاما للسلف كما قال اللالكائى ﵀: "لم يكن لهم -أهل البدع- قهرٌ ولا ذلٌّ أعظمَ مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودَرَدًا (¬٤)، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا" (¬٥).
الحالة الثانية: أن يكون المقام مقام تحذير، وفي هذه الحالة يجب ويتعين أن تُبيَّن بدعة المبتدع، والرَدّ عليه، وكشف عواره، ونشر مثالبه، وكفِّ