المسألة الأولى: الآثار الواردة في النهي عن الشرك.
٣٥٢ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: سمعت ابن سماك: "كتبت إلى أخ لي، أو كتب إليّ أخٌ لي: أما بعد، فلا تكن لأحد غير اللَّه عبدا ما وجدت من العبودية بُدًّا" (¬١).
التحليل والتعليق
تضمن أثر ابن السماك النهى عن الشرك والتحذير منه، ووجوب إفراد اللَّه تعالى بالعبادة، وقد اشتمل هذا الأثر على جانبين مهمين من جوانب العبادة هما النفي والإثبات، فالعبادة الحقة لا تتم إلا بإفراد اللَّه بها، ونفيها عمن سواه؛ إذ لا يصح التوحيد إلا بنفي الشرك، ولا بد منهما مجتمعين، قال ابن القيم: "طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى اللَّه، ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا اللَّه" (¬٢)، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فيثبت العبادة للَّه وحده، وينفي عبادة ما سواه وهو التوحيد" (¬٣)، وقال في شرح قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (¬٤): "فائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة اللَّه بل مشرك" (¬٥).