بل إن من النصوص العزيزة التي وقفت عليها أثناء البحث أن قوام السنة جعل ابن أبي الدنيا هو العمدة في بعض المسائل العقدية الخطيرة المتعلقة بالصحابة والفتن التي جرت لهم كقتل الحسين ونحوه، وموقف يزيد بن معاوية -وأهل بيت معاوية ﵁ المنكر لفعل ابن زياد وشهادة علي بن الحسين وبنته فاطمة بذلك فقال: "هذا ما نقله الثقات من أهل الحديث، فأما ما رواه أبو مخنف وغيره من الروافض فلا اعتماد بروايتهم، وإنما الاعتماد على نقل ابن أبي الدنيا وغيره ممن نقل هذه القصة على الصحة" (¬١).
وفي نفس السياق وافقه شيخ الإسلام على هذا التحقيق، بل زاده شرحا وتعليلا فقال: "والمصنفون من أهل الحديث في ذلك كالبغوي وابن أبي الدنيا ونحوهما، كالمصنفين من أهل الحديث في سائر المنقولات، هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم؛ لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات، أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة، بخلاف الأخباريين" (¬٢)، وهذه شهادة وتزكية وأي شهادة وتزكية، من هذين الإمامين الكبيرين في السنة.
وقد اشتهر عن ابن أبي الدنيا ﵀ أن كتبه وعظية زهدية، يغلب عليها طابع التصوف (¬٣)، وربما تراه باديا لدى كثير من طلبة العلم.