وأمَّا الحميرُ، فالحميرُ على نوعَيْنِ: أهليَّةٌ ووحشيَّةٌ، والمقصودُ في الآيةِ الحُمُرُ الإنسيَّةُ؛ لأنَّ الوحشَّةَ لا تُركَبُ؛ لأنَّها تَنفِرُ مِن الناسِ، واللَّهُ ذكَرَ في الآيةِ نعمةَ الركوبِ، والحُمُرُ الأهليَّةُ يحرُمُ أكلُها، وقد حَكَى الإجماعَ على ذلك بعضُهم؛ كابنِ عبدِ البَرِّ (١)، وغيرِه، وقد ثبَتَ في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵄؛ قال: "نهَى النبيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" (٢).
ومِثلُه عندَهما مِن حديثِ أبي ثَعْلَبةَ (٣).
وعلى ذلك عملُ الصحابةِ في تحريمِ أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ؛ كما قال أحمدُ: "خمسةَ عشَرَ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ كرِهوها" (٤).
وأمَّا حمارُ الوحشىِ، فحلالٌ أكلُهُ، وقد أكَلَهُ النبيُّ ﷺ وأصحابُه، كما في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ أبي قَتَادَةَ ﵁؛ أنَّه صادَ حمارًا وحشيًّا وأتى بقطعةٍ منه للنبيِّ ﷺ، فأكَلَ منه، وقال لأصحابِهِ ﷺ: (هُوَ حلَالٌ؛ فكُلُوهُ) (٥).
وأمَّا حمارُ الوحشِ الذي يَسَتأهِلُ، فيَبقى على أصلِهِ في حِلِّه، وحمارُ الأهلِ إذا توحَّشَ يَبقى على أصلِه في تحريمِه؛ كما قال الشافعيُّ؛ لأنَّ خُلُقَ الحُمُرِ الأهليَّةِ يُبابِنُ خُلُقَ الحُمُرِ الوحشيَّةِ مُبايَنَةَ يَعرِفُها أهلُ الخِبْرةِ بها.
وأمَّا البِغالُ: فهي ما تولَّدَ من أصلَيْنِ محرَّمٍ ومباحٍ، أو مِن مباحَيْنِ، فإنْ تولَّدَ مِن مباحَيْنِ؛ كأنْ تكونَ أمُّهُ فرسًا وأبوه حمارَ وَحْشٍ، فهو