¬ثانيا: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
يمكن توثيق نسبة كتاب أحكام القرآن إلى القاضي أبي الفضل القشيري، من طريقين:
الطريق الأول: من كتب التراجم والمصادر التأريخية.
حيث تشير غالب المصادر التاريخية التي ترجمت لأبي الفضل القشيري، إلى أنه ألف كتابا في أحكام القرآن:
فهذا القاضي عياض يقول: " وألف بكر كتبا جليلة، منها: كتاب الأحكام المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق والزيادة عليه " (¬١)، وبنحوه قال ـ أيضا ـ ابن فرحون. (¬٢)
والذهبي يشير إلى كتابه مثنيا عليه بقوله: " ومؤلفه في الأحكام نفيس" (¬٣).
وكذا قال الداودي في طبقات المفسرين: " كتاب أحكام القرآن، المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق، بالزيادة عليه .. " (¬٤).
وعدا هؤلاء، فقد أشار الزركشي في البرهان (¬٥)، والسيوطي في الإتقان (¬٦)، ورضا كحالة في معجم المؤلفين (¬٧)، وكذلك في معجم المصنفات في علوم القرآن (¬٨)، إلى أن القاضي أبا الفضل القشيري قد ألف كتابا في أحكام القرآن.
وقد نص بعضهم على أنه مختصر من كتاب القاضي إسماعيل، ومنهم من أغفل ذلك فلم يذكره.
الطريق الثاني: من ذات الكتاب.
ومما يزيد الثقة بصحة نسبة الكتاب إلى القاضي أبي الفضل، حتى لا يدع مجالا للشك؛ أن في ذات الكتاب دلائل قوية على ذلك، منها:
أولا: ورود اسم أبي الفضل القشيري صريحا، في الكتاب في مواضع كثيرة، بلغت أكثر من عشرين موضعا (¬٩)، كان يُذكر فيها في كل مرة: " قال بكر ".
ثانيا: تصريح راوي الكتاب أبو بكر محمد بن علي الأدفوي، في مواضع كثيرة بأن هذا الكتاب هو مما حدث به أبو الفضل القشيري، مثال ذلك قوله: " أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي، قال: أنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه في منزله بمصر، سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، وأنا أسمع ... " (¬١٠).
ثالثا: مما يدل على صحة نسبة الكتاب لأبي الفضل القشيري، ما جاء في خاتمة الكتاب، وفيها: " قال القاضي بكر: هذا آخر كتاب الأحكام، اختصرته من كتاب إسماعيل بن إسحاق ﵀ ... وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل، وربما اختصرته وزدت فيه، وتكلمت بما حضرني، مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله، أو لزيادة زِيْدَت علينا بعده" (¬١١).