¬مع أنه هو من أهل العراق، لكنه أراد بهذه النسبة، النسبة المنهجية، التي تقسم المدارس الفقهية؛ إلى مدرسة أَثَرٍ، ومدرسة رَأيٍ، ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (¬١) حيث قال: " وقد تعلق العراقي بهذه الآية وكذلك الشافعي (¬٢) في العبد لا يملك، ولو تأملوا ما قرؤوا لأغنوا عن التعب بهم، هاتان الآيتان نزلتا مع غيرهما ضربَ أمثالٍ للربوبية ... " (¬٣).
خامسا: يَعْرِضُ المؤلفُ القولَ الصحيحَ في ثنايا كلامه عن المسائل الفقهية، أو من خلال المناقشة والاختيار، على نحو لا يَشْعُر القارئ معه بأنه يقرر قول المالكية، أو ينتصر لهم، مع أن هذا هو واقع الحال، فلا تجد من مفرداته أن يقول: هذا قول المالكية أو الأصحاب، وإنما وقع له على نحو قليل أن يسمي الإمام مالكا فقط، على نحو لا يشعر بأنه ينتصر له، ومن قرأ في كتابه وهو لا يعرف مذهبه، ولم يَطَّلِع على قول المالكية، لا يكاد أن يعرف مذهب مؤلفه.
سادسا: وأما بسط المسائل والكلام عنها، وتفريع القول فيها، فقد تنوعت فيها طريقته، فمرة تراه يبسط الكلام في مسائل مشهورة: كقسمة الأنفال (¬٤)، واللعان (¬٥)، ويفصل ويُبدئ القول فيها ويعيد، وفي مقابل ذلك طوى الكلام عن بعض المسائل المشهورة جدا: كالمراد بالزينة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (¬٦)،