¬٥. مخالفة الإجماع: رد على من منع تزويج الصغيرة بإجماع أهل العلم على جوازه في حق الأب، قال: " وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة للأب، إلا شيئا ذُكر عن داود الأصبهاني، وفيه طعن على نكاح رسول الله ﷺ عائشة ﵂، " (¬١).
٦. الاحتجاج بلغة العرب: كما في مسألة حكم وضع شيء من نجوم مكاتبة المملوك، فقد ذهب الشافعي، وجوب وضع شيء منها، مع أنه لا يقول بوجوب المكاتبة ابتداء، ويستدل بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ (¬٢)، فاحتج عليه المؤلف، بقوله: " فجعل الشافعي الفرع أوجب من الأصل، وليس يكاد شيئا في كلام العرب يعطف بعضه على بعض، يكون أوله غير واجب وآخره واجب، هذا لا يكاد يعرف" (¬٣).
٧. إلزام المخالف بلازم قوله: في مسألة تملك العبد ذهب الأحناف والشافعية إلى أنه لا يملك، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (¬٤)، وقد أجاب على قولهم: " وهذه الأمثال ضربها الله ﵎ لنفسه ـ جل وعز ـ فأنتم لا يستوي بعضكم ببعض، فكيف تسوون بي خلقا من خلقي، ... وليس لهم حجة في ذكر العبد، إلا وعليهم مثله في الأبكم، والأبكم عندهم يملك ماله" (¬٥) يشير إلى الآية التي بعدها في الأبكم، فألزمهم بقولهم هذا، وهو أن الأبكم لا يملك ولا خلاف في ملكه.