¬رابعا: وقد يكتفي بالإشارة إلى السبب فقط، دون ذكر لفظه، كما وقع له عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ﴾ (¬١) قال: " هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة " (¬٢).
خامسا: طبق المؤلف قاعدة قررها جماهير أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد نبه على ذلك في مواضع، منها أنه لما ذكر أسباب النزول المروية في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (¬٣) والاختلاف فيها، قال: " وهذه الآية في أي شيء نزلت توجب إن بغت طائفة على إمامها ـ وكانت ظالمة فيما حاولته منه ـ أن يعان عليها، وإن اقتتل قبيلان من العرب، أو طائفتان من الناس، أصلح الإمام ومن يقوم مقامه بينهم، فإن أبت إحداهما إلا البغي أعان الإمام المبغي عليها، والله أعلم" (¬٤).
· الثاني: القراءات.
يلفت النظر في كتاب أحكام القرآن لأبي الفضل، اهتمامه بالقراءات القرآنية، وإيراده بعض الآراء المتعلقة بها، وسأوضح ذلك في الآتي:
أولا: اعتنى المؤلف بذكر القراءات، لكنه لم يكن في الغالب ينسبها إلى من قرأ بها، وسواء في ذلك ما كان متواترا، أو شاذا، وقد يتكلم عن علل القراءة، وتوجيهها، والحجة لها، مما يشهد لهذا ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا﴾ (¬٥)