نا إسماعيل (¬٢) قال: نا مسدد (¬٣) قال: نا عبد الواحد (¬٤) قال: نا الحجاج (¬٥) عن محمد ابن المنكدر (¬٦) عن جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله: العمرة واجبة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك (¬٧).
(¬١) [سورة البقرة: الآية ١٩٦]
* لوحة: ٢٤/ب.
(¬٢) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق تقدم.
(¬٣) مسدد بن مسرهد ثقة حافظ تقدم.
(¬٤) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري، عن: حجاج بن أرطأة، ,وإسماعيل بن سميع، وعنه: مسدد، وقيس بن حفص، ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة ١٧٦ هـ.
[تهذيب الكمال: ١٨/ ٤٥٠، والتقريب: ٦٣٠].
(¬٥) حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي، أبو أرطأة الكوفي القاضي، عن: محمد بن المنكدر، وعن الشعبي حديثاً واحداً، وعنه: عبدالواحد بن زياد، والثوري، صدوق كثير الخطأ والتدليس، مات سنة ١٤٥ هـ.
[تهذيب الكمال: ٥/ ٤٢٠، والتقريب: ٢٢٢].
(¬٦) محمد بن المنكدر بن عبدالله الهُدير التيمي المدني، عن: جابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وعنه: أيوب السختياني، وحجاج بن أرطأة، ثقة فاضل، مات سنة ١٢٠ هـ.
[تهذيب الكمال: ٢٦/ ٥٠٣، والتقريب: ٨٩٩].
(¬٧) رواه الترمذي في سننه، كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ بلفظ (وأن يعتمروا هو ... أفضل) وقال: حديث حسن صحيح، انظر تحفة الأحوذي: ٣/ ٦٧٩، وأحمد في مسنده: ٣/ ٣١٦، ٣٥٧، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢١٥ باب من قال العمرة تطوع، وأبو يعلى في مسنده: ٢/ ٢٥٠، والطبري في تفسيره: ٢/ ٢١٢، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٢١٣، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٣٥، والجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٣٦٣، والدارقطني في سننه: ٢/ ٢٨٥ حديث: ٢٢٣، والبيهقي في سننه: ٤/ ٣٤٩ باب من قال العمرة تطوع.
كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر به، وهذا الحديث ضعيف لضعف الحجاج بن أرطأة، وإن كان البعض قد روى هذا الحديث من طرق أخرى إلا أن البيهقي قال بعد أن ساق طرقاً غير هذا الطريق، قال: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر. [سنن البيهقي: ٤/ ٣٤٩].
وفي رفعه إلى رسول ﷺ نظر، فقد قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث من طريق الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة؟ قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوفٌ غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. [المرجع السابق]. =
وبالنسبة لتصحيح الترمذي له فلا يلتفت له، قال النووي: وأما قول الترمذي: إن هذا حديث حسن صحيح , فغير مقبول , ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا , فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف , ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته , والترمذي إنما رواه من جهته , والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ , وقد قال في حديثه: عن محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته: عن , لا يحتج بها بلا خلاف , كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث , وأهل الأصول , ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس , فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما للاحتجاج به , وهما الضعف والتدليس. فكيف يكون حديثه صحيحا؟ ... [المجموع: ٧/ ١١].
