٢ - أن صرف لفظ اليمين عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه يوجب المماثلة وهو باطل -كما سبق- (¬١).
٣ - أن النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذلم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها (¬٢).
٤ - أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها إثبات الشمال له سبحانه (¬٣)، وتواترت النصوص بإثبات اليدين له، وهذا كله مما ينافي هذا التأويل.
٥ - أن تأويل ابن حجر اليمين بالرضا أو القبول أو المحبة يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأوّل اليمين لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الرضا والقبول والمحبة فإنها مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتها لا يقتضي التمثيل فكذلك اليمين، وإن كان إثباتها يقتضي ذلك لزم المحظور (¬٤).
٣ - صفة الأصابع:
يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله ﷺ: "قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه" (¬٥)