صحيحة، وحسنة، وضعيفة، وبين حكم كل منها، فقال:
"الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده - الذي هو حكاية عن طريق المتن - ... بنقل العدل الضابط ... إلى منتهاه، وقد خلا عن الشذوذ والعلة ...
وأما الحديث الحسن: لكونه بالنظر إلى قسميه الآتيين يتجاذبه الصحة والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه، وكلها مدخولة ... وأقربها أن الحسن هو ما اتصل إسناده وعرفت رواته بالصدق، لكن في ضبطهم قصورًا عن ضبط رواة الصحيح.
وبهذا مع ما تقرر قبله يعلم أن الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وأن هذه المرتبة لها طرفان:
أعلى: ويسمى الحسن لذاته ...
وأدنى: ويسمى الحسن لغيره ...
وقد أكثر الأئمة في إطلاق الحسن، وإطلاق الاحتجاج به، والحاصل أن الأصح أنه يجوز إطلاقه، دون إطلاق الاحتجاج به بل يفصل بين الحسن لذاته فيحتج به، أو لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه أو يعتضد به فيحتج به، وما لا فلا.
وأما الضعيف: ... فيُعَرف بأنه ما فَقَدَ شرطًا من شروط القبول الأعم من الصحيح والحسن، وهي ستة: اتصال السند، والعدالة، والضبط، ونفي كل من الشذوذ، والعلة القادحة، والعاضد عند الاحتياج إليه" (¬١).
وقد استدل - ابن حجر ﵀ بالسنة النبوية على كثير من المسائل