خامسًا: اعتبار اللازم في التكفير:
يرى ابن حجر ﵀ عدم اعتبار اللازم في التكفير، والحكم بمقتضاه فيه، حيث يقول:
"الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب؛ لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول بلازمه ... فلا كفر به" (¬١).
التقويم:
اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وقد يكون هذا اللازم بينًا، وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، وقد يكون غير بيّن، وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط (¬٢).
"ولازم قول الإنسان نوعان:
أحدهما: لازم قوله الحق، فهذا يجب عليه أن يلتزمه ...
والثاني: لازم الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه ... " (¬٣).
واللوازم من حيث التزام أصحابها بها على أحوال ثلاثة:
الأول: أن يلتزم بها، فتعد قولًا له.
الثاني: أن يمنع التلازم بينها وبين قوله، فلا تعد قولًا له.
الثالث: أن يسكت عنها فلا يلتزمها ولا يمنع التلازم بينها وبين قوله -فهذه محل البحث هنا- فهل تعد قولًا له أم لا؟ قولان، أصحهما أنها لا تعد كذلك (¬٤).