والتعطيل" (¬١).
وقال ابن رجب: "أما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي إقرار النصوص، وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها، والتمثيل ... ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران، ظاهر يليق بالمخلوقين، ويختص بهم، فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل ... وأهل العلم والإيمان يعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول ﷺ، وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه، ولا عدول عنه، وأنه لا سبيل إلى تلقي الهدى إلَّا منه، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ فإنه حق وصدق، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك في صفاته" (¬٢).
والنصوص عن السلف في هذا كثيرة متواترة لا مجال لجمعها، وإنما ذكرت إشارات وإلماحات لما عليه السلف من الاعتقاد في الصفات.
المطلب الثاني: منهجهما في الصفات وموقفهما من ظواهر النصوص:
القرطبي والمازري -عفا الله عنهما- على منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى، وهو إثبات الصفات السبع، وهي: الحياة والعلم، والقدرة، والكلام، والسمع والبصر، والإرادة على مخالفة لأهل السنة في إثباتها. وتأويل باقي الصفات أو تفويض العلم بها.