القاضي أبو يعلى، والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به" (¬١).
وقال ابن تيمية: "وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف ... وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده" (¬٢).
لكن القرطبي والمازري -عفا الله عنهما- سلكا مسلك التأويل، فصرفا نصوص التنزيل إلى معانٍ باطلة، مخالفة لما عليه السلف من الإيمان بها، وعدم تأويلها كما سبق بيانه.
ومن ذلك: القرطبي -في الحديث الذي فيه إثبات الأصبع لله تعالى- الرواية التي فيها: "تصديقًا له" (¬٣) لأنها تخالف مذهبه في الصفات، ثم بيَّن منهجه في مثل هذه النصوص فقال: "إذا جاءنا مثل هذا الكلام في كلام الصادق تأوَّلناه، أو توقَّفْنَا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلَّت المعجزة على صدقه، فأما إذا جاءنا مثل هذا على لسان من يجوز عليه الكذب، بل: من أخبرنا الصادق