وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ [ (١) ] ، ذكره مسلم [ (٢) ] في باب: القراءة في صلاة الفجر. إلى غير ذلك من الأمثلة.
خرج مسلم [ (٢) ] من حديث أبي عوانة، عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلّى بنا رسول اللَّه ﷺ، فقرأ ق* وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ (٣) ] ، حتى قرأ: وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ [ (١) ] ، قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال.
فأباح اللَّه تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة، وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الّذي فيه الإعجاز وجودة الوصف، ولم تقع الإباحة في قوله ﵇: فاقرءوا بما تيسر منه بأن يكون كل أحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات، جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضا أن يبدّل هذا وهذا، حتى يكون غير الّذي نزل من عند اللَّه، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنّبيّ ﷺ ليوسّع بها على أمّته، فقرأ مرة لأبيّ بما عارضة به جبريل، ومرة لابن مسعود بما عارضة به أيضا.
وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ: قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى بي إلى سبعة أحرف.
وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب ﵁ لسورة الفرقان، وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي ﷺ في كل قراءة منها وقد اختلفتا: هكذا أقرأني جبريل، هل ذلك إلا أنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة.
وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا [ (٤) ] ، فقيل له: إنما تقرأ: وَأَقْوَمُ قِيلًا [ (٤) ] ، فقال:
أصوب وأقوم واحد، فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي ﷺ، وإلا فلو كان