يكون الحمل على محمد بن عوف، زيادة على أنَّ الاختلافات حينما يكون الخطأ ممن نَدَّ بخلافٍ على ذلك المدار، والله أعلم.
وما دمنا قد جعلنا الحمل على محمد بن عوف فسنشرع في ذكر من خالفه فأقول وبالله التوفيق: إنَّ محمد بن عوف قد خالفه عدد من الثقات الأثبات في عدم ذكر هذه الزيادة! وهؤلاء المخالفون له جمع، ومنهم من كبار الحفاظ، وسأفصّل في ذلك فقد روى الحديث:
البخاري في " صحيحه " (¬١) ١/ ١٥٩ (٦١٤) و ٦/ ١٠٨ (٤٧١٩) وفي "خلق أفعال العباد "، له (١٠٨)، ومن طريقه البغوي (٤٢٠).
وأحمد ٣/ ٣٥٤، ومن طريقه أبو داود (٥٢٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (١١٩٤). ومحمد بن سهل بن عسكر عند الترمذي (٢١١)، والسرّاج في "مسنده " (٥٧)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ٥٦/ ١٢٣.
وإبراهيم بن يعقوب عند الترمذي (٢١١).
ومحمد بن يحيى الذهلي عند ابن ماجه (٧٢٢)، وابن حبان (١٦٨٩).
والعباس بن الوليد الدمشقي عند ابن ماجه (٧٢٢)، وابن حبان كما في " إتحاف المهرة " ٣/ ٥٤٥ (٣٧٠٤).
ومحمد بن أبي الحسين وهو ابن جعفر السمناني عند ابن ماجه (٧٢٢).
ومحمد بن مسلم بن وارة عند ابن أبي عاصم في " السنة " (٨٢٦).
وعبد الرحمان بن عمرو الدمشقي عند الطحاوي في " شرح المعاني " ١/ ١٨٨ وفي ط. العلمية (٨٦٣)، والطبراني في " الأوسط " (٤٦٥٤) كلتا الطبعتين وفي "الصغير"، له (٦٦٢)، وعند ابن حجر في " نتائج الأفكار " ١/ ٣٦٨.