وقد ذهب جماعة من المتقدمين إلى تصحيح الرواية المرسلة.
قال ابن رجب في " فتح الباري " ٣/ ١٧٣: «وكذلك أنكر الإمام أحمد وصله».
وقال الترمذي عقيب (٥٩٥): «وهذا أصح من الحديث الأول» أي الحديث المتصل.
وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " ٣/ ٣٠٩ بعد ذكر الرواية المرسلة: … «هذا أولى».
وقال البزار كما في " نصب الراية " ١/ ١٢٣: «ولا يعلم أسنده غير هؤلاء وغيرهم يرويه عن هشام، عن أبيه مرسلاً».
وقال أبو حاتم كما في " العلل " لابنه (٤٨١): «إنَّما يروى عن عروة، عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً».
وقال الدارقطني في " العلل " ٥/ ٥١ (٤٣٧) (المخطوط): «والصحيح عن جميع من ذكرنا وعن غيرهم: عن هشام، عن أبيه، مرسلاً، عن النَّبيِّ ﷺ، وقيل: عن قران بن تمام، عن هشام، عن أبيه، عن الفرافصة، عن النبيِّ ﷺ، ولا يصح».
قلت: وهذا هو الصواب، وإنَّما يؤخذ بأقوال الأئمة المتقدمين، فاجتماع وكيع وعبدة وسفيان على روايته عن هشام مرسلاً أقوى من جميع من رواه عن هشام موصولاً، وقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيح الرواية الموصولة. وقد عللوا ذلك بأنَّ الوصل زيادة من الثقة، وزيادة الثقة مقبولة وهذا كلام غير صحيح، فزيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا تُرَدّ مطلقاً، بل مرجع ذلك إلى المرجحات والقرائن، وقد اجتمع الكبراء على رواية الإرسال. فاجتماع وكيع وعبدة وسفيان على روايته عن هشام مرسلاً أقوى من جميع من رواه عن هشام موصولاً، وقد توهم ابن خزيمة وابن حبان وأحمد شاكر والألباني وشعيب وبشار فصححوا الرواية الموصولة (¬١).