تماشياً مع قاعدته: التجريح المفسر يغلب التعديل عند التعارض، وهذا مذهب جمهور المحدّثين من المشارقة.
٣ - زيادة الثقة:
قبول زيادة الثقة فرض عند ابن حزم، وفي المشارقة من يذهب هذا المذهب.
٤ - ينحو ابن حزم في حده للمرسل منحى أهل الفقه والأصول، وهو مذهب الخطيب البغدادي من أهل الحديث، فلا يحتج بالمرسل مطلقاً؛ لجهالة الساقط منه، فمراسيل سعيد والحسن وغيرهما عنده سواء، لا يأخذ بشيء منها.
٥ - إبهام الجرح والعلة:
كثيراً ما يضعّف الرجل من غير بيان السبب، وكذا تعليل الحديث دون إفصاح عن العلة (¬١).
٦ - رفض التوثيق على الإبهام:
مجهول الحال يتوقف عن قبول خبره وشهادته حتى تُعلم حاله، أما المتأخرون من المشارقة فيقبلون مجهول الحال ولهم في ذلك كلام، وأما المتقدمون فلا يقبلونه مطلقاً ولا يردونه مطلقاً، ولا يجعلون الجهالة علة للحديث.
٧ - نقد المتن:
نقد المتن كما ينقد الإسناد، ومثله عند المشارقة، وليس كما شاع عند المستشرقين ومن تأثر بهم من أذنابهم من أبناء جلدتنا.
٨ - جمع طرق الحديث:
اضطرب ابن حزم في جمع طرق الحديث، فمن أحاديث كتاب