لأنها خطأ متحقق، فوجودها وعدمها سواء، وإنما يعتبر بالرواية المرسلة فحسب» (¬١).
١٠ - إذا أخطأ الثقة في روايته، فهي شاذة ساقطة، لا تنفعها ثقته (¬٢).
١١ - إذا روى الحافظ المكثر الثبت حديثاً بأكثر من إسناد، حُمل على سعة روايته، أما إذا كان غير ذلك فيُحمل على اضطرابه وعدم حفظه.
١٢ - «وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث، حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة» (¬٣).
١٣ - المحدّث إذا خالفته جماعة في نقله، فالقول قول الجماعة، والقلب إلى روايتهم أشدّ سكوناً من رواية الواحد (¬٤).
١٤ - تفرد الثقة متوقف فيه، حتى يُتابع عليه، ولا سيما إذا كان غير مشهور بالحفظ والإتقان (¬٥).
ما تزول به العلة:
أشرت فيما سبق إلى أنَّ العلة ظاهرة وخفية:
فالعلة الظاهرة قد تزول بالمتابعات (¬٦) والشواهد (¬٧)، ويكون ذلك
