خالد (¬١)، عن أبي عبيدة (¬٢)، عن حذيفة، موقوفاً.
وتابع الثلاثة: حرميٌّ عند المزي في "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٦٣ (٨٠٨٩) عن شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة قوله.
غير أنَّه نسب يزيد بأنَّه الدالاني وهو وهم، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٨/ ٣٦٣ (٨٠٨٩) عن بُنْدار أنَّه قال: «فقلت لعبد الرحمان: تحفظ هذا الحديث عن شعبة، قال: نعم، قلت: حدثني به، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد. قلت: الدالاني؟ قال: ليس بالدالاني، فقلت له: فإنَّ هاهنا من يرويه، عن شعبة، عن يزيد أبي خالد الدالاني، فألحَّ عليَّ، فقلت: حرميُ بن عمارة، قال: ويحه، ما أقل علمه بالحديث! يزيد الدالاني أصغر من أنْ يسمع من أبي عبيدة بن حذيفة»، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " عقب (٢٣٧٣): «ويزيد أبو خالد ليس بالدالاني» وكذا قال ابنه في " الجرح والتعديل " ٩/ ٣٦٤ (١٢٨٤).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الرواية الموقوفة.
فقد نقل الخلاّل في " علله " كما في " المنتخب " (٣٨) عن الأثرم أنَّه قال: «سمعت أبا عبد الله ذكر حديث حذيفة: «منْ باع داراً لم يَشْتر منها داراً». قلتُ: هذا يرفعونَه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه منْ أحد مرفوعاً. ثمَ قال: من رفعه؟ قلت: وهب بن جرير. قال: قد بلغني. ثم قال: إنْ كان لم يرفعه غير وهب فلا يُعبأ به، هذا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر وأرى غيرهما» يعني: يرونه موقوفاً، وهذا ترجيح منه للرواية الموقوفة. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " عقب (٢٣٧٣): «موقوف عندي أقوى».