وأخرجه: ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة في "مسنده " (¬١) كما في "المطالب العالية" ٨/ ٥٩٢ (٤٠١١)، وأبو بكر المروزي في " مسند أبي بكر " (٣١)، وأبو يعلى (١٠٧) و (١٠٨)، والدارقطني في "العلل" ١/ ٢٠٥ س (١٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤/ ١١٩ من طريق أبي الأحوص.
وأخرجه: أحمد في "الزهد" (٤٦)، والترمذي عقب (٣٢٩٧) ط. أحمد شاكر (¬٢)، والدارقطني في "العلل" ١/ ٢٠٥ س (١٧) من طريق أبي بكر بن عياش.
(¬١) مسند ابن أبي شيبة غير المصنف، ومقدار هذا المسند يساوي تقريباً ثلث مسند الإمام أحمد، ولأهمية هذا المسند ومكانته وعلوه؛ فإن زوائده على الكتب الستة محفوظة في كتاب "المطالب العالية " لابن حجر وكتاب " إتحاف الخيرة المهرة " للبوصيري.
(¬٢) وإنما اعتمدت على هذه الطبعة؛ لأن هذا الطريق مما حذفه الدكتور بشار عواد معروف في نشرته المطبوعة في دار الغرب الإسلامي عام ١٩٨٨ م ج ٥/ ٣٢٦ وهذا طريق من مجموع (٣٢) حديثاً حذفها لاجتهادات مخطوؤة ناقشه فيها الشيخ عبد الرحمان الفقيه، ونشرة الدكتور بشار عواد هي خير الطبعات الموجودة الآن، ومع ذلك فلي عليها ملاحظات، هي على النحو التالي:
١ - إنَّه لم يحقق اسم الكتاب تحقيقاً صحيحاً؛ لأنَّ اسم الكتاب: " الجامع الكبير المختصر " وللدكتور بشار محاولة لكنها قاصرة.
٢ - لم يخرّج أحاديث الباب التي يذكرها الترمذي، وهي مهمة جداً، ومن خلالها نستفيد سبب تسمية الكتاب بـ "الجامع الكبير المختصر" إذ من خلالها تزداد كمية الأحاديث بطريقة مختصرة، وينبه الباحث على ضرورة الاطلاع على أحاديث الباب قبل الحكم على الأحاديث، وقبل التقليد الفقهي لبعض الأحاديث؛ لأن الأحاديث يُسلط بعضها على بعض ثم تستسقى منها الأحكام الفقهية، وندرك من خلالها مشاركة الصحابة في نشر السنة.
٣ - لم يخرّج ما يذكره الترمذي من علل الرفع والوقف والوصل والإرسال، ونعلم يقيناً أنَّ في تخريج ذلك فائدة كبيرة، بل إنَّ ذلك من أهم خصائص كتاب الترمذي.
٤ - عدم اعتماده على أية نسخة خطية كاملة، على أنَّ الكتاب أحد أصول الإسلام العظيمة، ومخطوطاته في العالم كثيرة.
٥ - حذف الدكتور بشار من الكتاب (٣٢) حديثاً لاجتهادات مخطوؤة على أنه لا يملك نسخة خطية كاملة من الكتاب، وقد نوقش في ذلك.
٦ - حذف الدكتور بشار نصوصاً كثيرة من الكتاب لاعتبارات قامت لديه لا نوافقه في كثير
منها، من ذلك أنه حذف جملة: «قال أبو عيسى» التي وردت في الكتاب (٦٥١٤) مرة وهي العبارة التي كان يصدر بها الترمذي أقواله النقدية ومباحثاته مع شيوخه في الرجال والعلل.
٧ - لم يضبط النص جيداً؛ لأن أصول عمله التحقيقي لهذا الكتاب كانت قاصرة.
٨ - لم يشكل ما يشكل في كثير من المواطن المهمة.
٩ - أما الأحكام فهي مسألة اجتهادية تقوم على أسس قواعد المحدثين المتقدمين مع المخزون الحفظي للأحاديث والنصوص الشرعية، والدكتور بشار ليس لديه مخزون حفظي، وإذا حكمنا على الأحاديث بمجرد تطبيق قواعد فإننا نقع في أخطاء كبيرة، وقد حصل ذلك له.
١٠ - لم يبين لنا شرح مصطلحات الترمذي في كتابه، وفي بعض المصطلحات اضطراب ليس باليسير في فهم المتأخرين لها، وذلك مثل مصطلح «حسن»، ومصطلح «حسن غريب»، ولم يأتنا باستنتاجات استقرائية تامة لذلك.
١١ - أغفل الدكتور بشار معاني كثير من الأمور المهمة خاصة ما يتعلق بالعلل والرجال ومصطلحات الجرح والتعديل، من ذلك مصطلح «مقارب الحديث» وما يتعلق بفتح الراء وكسرها، وشرح ذلك.
