متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة، والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي (¬١)! وحسّن بعضها الترمذي، وعلقها البخاري في صحيحه … ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أنَّ مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، وأنَّ تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أنَّ مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح".
انظر: "تحفة الأشراف" ٢/ ٥٦١ (٣٢٠٦)، و"نصب الراية" ٤/ ٢٤٣، و"جامع المسانيد" ٢/ ٦٥٩ - ٦٦١ (١٤٥٦) - (١٤٦١)، و"البدر المنير" ٤/ ١٤٦ - ١٥٤، و"أطراف المسند" ٢/ ١٩٣ (٢٠٨٨)، و"التلخيص الحبير" ١/ ٦٦٦ (٤٤٢)، و"إتحاف المهرة" ٤/ ٤١ (١٩٣٢).
تنبيه: ولما كنت اشترطت على نفسي في هذا الكتاب بيان أخطاء الكتّاب أردت أن أبين خطأ وقع لي قبل أكثر من عشر سنين، وهو أني قد التبس عليَ محمَّد بن عبد الله بن جحش، ومحمد بن جحش وجعلتهما اثنين، وهما واحد نسب إلى جده، وكان هذا الخطأ في كتاب " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": ٢٤٥ - ٢٤٦ عند الكلام على حديثنا هذا ففي حينها جعلتهما شاهدين وهما حديث واحد، وأستغفر الله مما كتبته آنذاك، والآن نجد إخواننا من طلبة هذا العلم المبتدئين يتعجل ليقوم بالتصحيح والتضعيف والتحقيق، والتعجل في مثل هذا يؤدي إلى كثرة الخطأ واضطراب المنهج؛ لذا فأنا أنصح نفسي وإخواني بالتأني والتأتي قبل إصدار الأحكام؛ فإنَّ هذا العمل دين عليه تبعات عظيمة يوم نلقى الله، وحينها لا ينفع الندم.