يعرف مجوداً إلا من حديث سماك، وسماك فيما تفرّد به رَدَّه الأئمة وقَبلِهُ الأكثرون».
وقال ابن حجر في " فتح الباري " ١/ ٣٩٣ عقب (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنَّه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».
وقال الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " (٦١): «إذا اتفق أبو الأحوص وسفيان بإسناد الحديث عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس كان دليلاً على صحته، وهذا الحديث من هذا القبيل».
قلت: الاختلاف الظاهر في هذا الحديث يشير إلى اضطراب سماك في سند الحديث ومتنه، وهذا يوجب التوقف في الحكم عليه. خصوصاً وقد جاءت أحاديث وآثار على خلاف حكمه، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " ٤/ ٥٧٦ (٦١٠٣)، و" نصب الراية " ١/ ٩٥، و"البدر المنير" ١/ ٣٩٤، و" إتحاف المهرة " ٧/ ٤٦٥ (٢٨٣٤)، و" التلخيص الحبير" ١/ ١٢٨ (٣)، و" أطراف المسند " ٣/ ٢٠٤ (٣٦٩٠)، و" إرواء الغليل " ١/ ٦٤ (٢٧).