فقد قال عنه يحيى بن معين في "تاريخه" (٦٨١) برواية الدارمي: «ليس بشيء»، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/ ٧٦ (٣١١) عن أحمد بن حنبل أنَّه قال فيه: «ليس هو بشيء، شبه متروك»، ونقل عن أبيه قوله فيه: «ضعيف الحديث»، وذكره النَّسائيُّ في "الضعفاء والمتروكون" (٤٠١).
وعلى بيان ضعف حاله، فإنَّه اضطرب في هذا الحديث فرواه على ثلاثة أوجه: فكما تقدم رواه موصولاً عن ابن عباس.
ورواه عند عبد الرزاق (١٢٣٦٦) عن رجل، عن مولى لبني هاشم: أنَّ رجلاً … .
ورواه عند ابن سعد في "الطبقات" وابن منده في "المعرفة" فيما أفاده محقق كتاب " الموضوعات " لابن الجوزي، من طريق عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن هشام مولى رسول الله ﷺ.
وعلقه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٢٧٢ ط. الفكر عقب (١٢٧٩) ط. أضواء السَّلف من طريق عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن جابر.
قال ابن الجوزي عقبه: «وقد رواه عبيد بن عمير، وحسّان بن عطية كلاهما عن رسول الله ﷺ مرسلاً، وقد حمله أبو بكر الخلّال على الفجور، ولا يجوز هذا، وإنَّما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث، قال أحمد بن حَنْبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ﷺ، ليس له أصل».
قلت: وقال السندي في "حاشيته على سنن النسائي" ٦/ ٦٨: «وقيل: هو موضوع، ورُدَّ بأنَّه حسن صحيح، ورجال سنده رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع، والله تعالى أعلم».
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الرواية المرسلة.
فقد أخرج: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (١٤٥) من طريق أبي حفص، قال: فحدثت بهذا الحديث يحيى بن سعيد - يعني: الموصول - فأنكره، وقال: إنَّما هو مرسل عن عبد الله بن عبيد، عن النَّبيِّ ﷺ. وقال النَّسائيُّ ٦/ ١٧٠: «هذا خطأ والصواب مرسل»، وقال في "الكبرى" عقب