٧٦. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد.
٧٧. المطلوب في شخصية الراوي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج.
٧٨. الشيعة لا يوثق بنقلهم في الأعم الأغلب.
٧٩. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منزلة رواة صحيح … مسلم.
٨٠. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود.
٨١. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق.
٨٢. أصول الراوي من الكواشف المهمة عن درجة ضبط الراوي فيما يحدث به من حفظه، ويرجع إليها حين إرادة التحقق من ضبط الراوي أو خطئه.
٨٣. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي.
٨٤. إن كلمة «صدوق» إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح.
٨٥. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة.
٨٦. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به.
٨٧. طالب علم الحديث لا يستغني عن أي كتاب من كتب الجرح والتعديل؛ إذ يوجد في بعض الكتب من الأقوال النقدية ما لا يوجد في غيره، وقد يوجد للعالم الواحد أقوال في الراوي لا ينقل جميعها بعض المؤلفين.
٨٨. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً.
٨٩. أحياناً يطلق البخاري: «في إسناده نظر» ويريد بذلك الانقطاع، وقد يريد الجهالة، وفي الأعم الأغلب يريد الجرح.