والعلة الثانية: أنَّ ابن أبي عدي تفرّد بإرسال هذا الحديث، فخالف جمعاً من الثقات رووه عن خالد موصولاً، ما يجعل روايته شاذة لا يلتفت إليها.
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه:
فرواه شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤ و ١٦٦، والبخاري في " التاريخ الكبير " ٦/ ٢٢٧ (٢٩٠٠)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي ٨/ ٤٠ وفي "الكبرى"، له (٦٩٩٤) ط. العلمية و (٦٩٦٧) ط. الرسالة، والطحاوي في … " شرح مشكل الآثار " (٤٩٤٦) وفي (تحفة الأخيار) (٣٢٨٢)، والدارقطني ٣/ ١٠٣ ط. العلمية و (٣١٦٩) ط. الرسالة.
هذا إسناد ضعيف؛ لاضطراب أيوب فيه، والقاسم بن ربيعة لم يصحّ له سماع من عبد الله بن عمرو، قال أبو زرعة في " تحفة التحصيل " (٨٤١)
: «قال عبد الحق في " أحكامه ": لا يصح له سماع من عبد الله بن عمرو».
ومن اضطراب أيوب فيه ما رواه عن القاسم بن ربيعة، عن النبيِّ ﷺ، مرسلاً.
أخرجه: النسائي ٨/ ٤٠ - ٤١ وفي " الكبرى "، له (٦٩٩٥) ط. العلمية و (٦٩٦٨) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٤٩٤٧) وفي (تحفة الأخيار) (٣٢٨٣) به؛ فالقاسم بن ربيعة ترجمه الحافظ في
"التقريب " (٥٤٥٧) وجعله من الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين (¬١).
إلا أنَّ أيوب قد توبع، تابعه حميد الطويل عند النسائي ٨/ ٤٢ وفي
"الكبرى "، له (٧٠٠٣) ط. العلمية و (٦٩٤٧) ط. الرسالة وهذه المتابعة لا تصحح من هذه الرواية شيئاً؛ لأنَّ علة هذا الطريق أنَّه مرسل.