من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا الحديث صحيح، ولم يخرجاه»، وقد وهم في ذلك؛ إذ فيه مظاهر بن أسلم المخزومي وهو ضعيف (¬١).
قال الترمذي عقيب هذا الحديث: «حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث».
وقال الدارقطني ٤/ ٤٠ ط. العلمية و (٤٠٠٤) ط. الرسالة: «حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا».
قلت: أخرج الدارقطني عقب ذلك عن القاسم أنَّه سئل عن الأمة كم تطلق، فقال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان، فقيل له: أَبَلغَكَ عن النبيِّ ﷺ في هذا؟ قال: لا.
قال أبو داود عقبه: «هو حديث مجهول»، وقال العقيلي في "الضعفاء " ٢/ ١٤١ عقب ذكره لحديثين عن مظاهر: «جميعاً (¬٢) غير محفوظين إلا عن مظاهر هذا»، ونقل ابن الملقن في " البدر المنير " ٨/ ١٠١ كلام أبي عاصم المتقدم وقال: «وكذا قال أبو حاتم الرازي»، وقال المزي في " تحفة الأشراف " ١١/ ٦٩٨ (١٧٥٥٥): «روى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه أنَّه كان جالساً عند أبيه فأرسل الأمير فأخبره أنَّه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك، فقالا هذا، وقالا له: قل له: إنَّ هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولكن عمل به المسلمون فدل ذلك على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظ».