فقد رواه مالك في " الموطأ " (١٩٩) برواية الليثي و (٢٠٧) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في " مسنده " (٢٠٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٦، والبخاري ١/ ١٩٩ (٧٨٥)، ومسلم ٢/ ٧ (٣٩٢) (٢٧)، والنسائي ٢/ ٢٣٥ وفي " الكبرى "، له (٧٤١) … ط. العلمية و (٧٤٥) ط. الرسالة، وابن الجارود في " المنتقى " (١٩١)، وابن حبان (١٧٦٦)، والبيهقي ٢/ ٦٧.
ورواه يونس بن يزيد الأيلي عند النسائي ٢/ ١٨١ وفي " الكبرى "، له (١٠٩٦) ط. العلمية و (١٠٩٧) ط. الرسالة، وابن حبان (١٧٦٧).
وابن جريج عند عبد الرزاق (٢٤٩٦)، وابن خزيمة (٥٧٨) بتحقيقي.
ثلاثتهم: (مالك، ويونس، وابن جريج) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به فلم يذكر أحد منهم الرفع في السجود فضلاً عن الرفع في بقية الحالات (¬١).
فبتوافر هذه الروايات ينجلي بوضوح شذوذ الروايات السابقة التي فيها ذكر رفع اليدين، وأنَّ الطرق السالفة معلولة بمعارضتها لأحاديث أقوى منها، ولا فرق بين روايات إسماعيل بن عياش، و يحيى بن أيوب، وصالح بن أبي الأخضر، فهذه الروايات كلها معلولة وشذوذها بَيّن، وروايتا إسماعيل وصالح قد تقدمتا وبينا علتهما، وأما رواية يحيى، فقد خالف عبد الرزاق، الذي رواه عن ابن جريج، عن ابن شهاب، فلم يذكر الرفع فيه، وإنَّما ذكر التكبير في صلاته، في حين رواية يحيى قرن فيها التكبير برفع اليدين، ويحيى صدوق ربما أخطأ (¬٢)، وحديثه هذا من أخطائه، ومن نظر في كلام أبي حاتم ﵀ علم أنَّ عامة الطرق عن أبي هريرة ليس فيها إلا ذكر التكبير مع عدم إقرانه بشيء آخر، وهذا التنصيص من أبي حاتم ﵀ بينته الطرق الصحيحة المحفوظة عن أبي هريرة ﵁.