حديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن مسعود ﵃. فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر.
وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار وتحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك، ولا تحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن أبا هريرة ﵁ قد روينا عنه عن النبي ﷺ في أول هذا الباب ما ذكرنا ثم قال: هو برأيه أنه يتحرى.
٢٣٤٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا شيخ، أحسبه أبا زيد الهروي، قال: ثنا شعبة، قال أخبرني إدريس، عن أبيه، سمعه يحدث، قال: قال أبو هريرة ﵁: في الوهم يتحرى (¬١).
وقد روى عن أبي سعيد ﵁ مثل ذلك أيضا.
٢٣٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري، عن رجل سها فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فقالا: يتحرى أصوب ذلك فيتمه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس (¬٢).