إلى مصاف هؤلاء، ولم يذكر أنهم صلّوا قبل أن ينصرفوا. فقد خالف القاسم يزيد بن رومان، فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن، خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي ﷺ، أحسن من يزيد بن رومان، عن صالح، عمن أخبره، وإن تكافآ تضادا، وإذا تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة على خصمه، إذ كان (¬١) لخصمه عليه مثل ما له على خصمه.
فإن قال قائل: فإن يحيى بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوّات، عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ.
قيل له: يحيى بن سعيد كما ذكرت، ولكن لم يرفع الحديث إلى النبي ﷺ وإنما أوقفه على سهل، فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن صالح هو الذي كان كذلك. عند سهل عن النبي ﷺ خاصة، ثم قال: هو من رأيه ما بقي، فصار ذلك رأيا منه، لا عن النبي ﷺ، ولذلك لم يرفعه يحيى إلى النبي ﷺ. فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن تقوم به حجة أيضا. والنظر يدفع ذلك؛ لأنا لم نجد في شيء من الصلوات أن المأموم يصلي شيئا منها قبل الإمام، وإنما يفعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام، وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه.