Lewati ke konten

Kitab: Al-Jarh wat-Ta'dil · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca halaman 215

  1. الفصل الأول: الحكم على الراوي
  2. المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي
  3. رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها.

حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره" (¬١).

وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه" (¬٢).

وقال أبو حاتم في سَعْد بن سعيد المقبري: "هو في نفسه مستقيم، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث، ولا يحدث عن غيره، فلا أدري منه أو من أخيه" (¬٣).

وقد يجتمع في الراوي أكثر من سبب، كما هو حال أَبَان الرَّقَاشي والد يزيد، فليس له سوى حديث واحد، والراوي عنه ولده يزيد، وهو متروك الحديث، قال أبو حاتم: "أَبَان الرّقَاشي لم يصح حديثه، إنما روى حديثا واحدا يرويه عنه ابنه، ما نقدر أن نقول فيه؟ " (¬٤).

ومن الأسباب ما يعود إلى الناقد نفسه، فلم يَخْبُر الراوي كما ينبغي، مع إمكان ذلك، وهذا قد يكون حقيقيا كما في قول أحمد في علي بن غُرَاب: "ليس لي به خُبْر، سمعت منه مجلسا واحدا، وكان يدلس، وما أراه إلا صدوقا" (¬٥)، وقال عنه أيضا: "كأن حديثه حديث أهل الصدق" (¬٦).

وقال المروذي: "قيل له (يعني لأحمد): فإسماعيل بن مُجالِد؟

Rujukan halaman ini: الجرح والتعديل - اللاحم، ص 215 (SanadKitab #155, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.