Lewati ke konten

Kitab: Al-Jarh wat-Ta'dil · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca halaman 327

  1. الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة
  2. المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه

وقد أعاده المِزِّي في ترجمة سِمَاك بن الفضل، إلا أنه أدرج تفسير ابن أبي حاتم في كلام سفيان (¬١).

وجاء في "ضعفاء النسائي" قوله في أسامة بن زيد الليثي: "ليس بثقة" (¬٢)، والنسخة من رواية الحسن بن رُشَيْق، عن النسائي، ورأيت جمعا من الباحثين ينقلون هذا عن النسخة، مسلمين به، ولا ريب أنه تحريف، والصواب: "ليس بالقوي"، فقد أخرجه ابن عدي، عن الدولابي، عن النسائي هكذا (¬٣)، وكذا ذكره المِزِّي عن النسائي، ولم يذكر غيره (¬٤)، وقد قال فيه النسائي في كتاب آخر: "ليس بالقوي في الحديث" (¬٥)، وهذا هو اللائق بحال أسامة.

وما تقدم كله واقع في النسخ الأصول، وليس بسبب الطباعة أو سوء التحقيق، فإن هذا كثير لا يحتاج إلى أمثلة.

السبب الثاني: أخطاء وأوهام المؤلفين والباحثين أنفسهم، وهي على نوعين:

النوع الأول: أخطاء وأوهام في تعيين الراوي الذي فيه الجرح أو التعديل، فقد يشتبه الأمر على المؤلف أو الباحث، فيضع قول الناقد في راو لم يعنه، وليس هذا بالقليل.

فمن ذلك قول الآجُرِّي: "سألت أبا داود عن عمر بن عطاء الذي

Rujukan halaman ini: الجرح والتعديل - اللاحم، ص 327 (SanadKitab #155, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.