النقاد في الجرح والتعديل، وقد يكون هناك غير ما ذكرت، مما قد فاتني التنبه له، أو تعمدت إغفاله لقلة الحاجة إليه، أو أنه يندرج تحت ما ذكر.
وأختم الحديث عن هذا الموضوع المهم بثلاث مسائل تتعلق بعموم الضوابط السابقة.
المسألة الأولى: في شرح الضوابط والتمثيل لها أكثرت من التعويل على حال الراوي، وأنها تساعد على النظر في إسناد النص، أو في سلامته، أو في قائله، أو في دلالته، وهذا أمر قد يشكل على البعض تصوره، إذ نحن نريد معرفة حال الراوي من نصوص النقاد، ونحن الآن نعالج نص الناقد بالنظر في حال الراوي، فهذا دور في الاستدلال ظاهر.
وغير خاف أن هذا اعتراض صحيح، ولابد من الانفصال عنه، وطريقة ذلك أن يقال: ما نعالجه ونحتاج فيه إلى النظر في حال الراوي هو جزء من نصوص النقاد في الراوي، والحال التي يُعَوَّل عليها في معالجة هذا النص أو تلك النصوص هي عموم حال الراوي من نصوص النقاد الأخرى المتضافرة في الدلالة على حاله، فهو رد للجزء إلى الكل، وينقطع الدور حينئذ.
يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن النظر إلى حال الراوي كثيرا ما يكون عاملا مساعدا، أي ليس الاعتماد عليه وحده، ومثل هذا يتسامح فيه في وقوع نوع من الدور في الاستدلال.
وهذا لا يمنع من التأكيد على ضرورة التأني في الاستفادة من حال الراوي في معالجة نصوص النقاد، إذ قد يكون الدور حقيقيا كاملا، لقلة النصوص الأخرى عن النقاد في الراوي، وخلو النص موضع النظر