ونشر أحد الباحثين كتابا في سؤالات أحد الأئمة، وجاء عنده هذا النص عن عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد القطان، فقلت له: ولا هيثم؟ قال: هيثم، وما رأينا مثل يحيى".
ففسر الباحث هيثما بقوله: "لعله: الهَيْثَم بن خارجة، أبو يحيى المَرْوَزي ... ".
والنص وقع فيه سقط وتصحيف، والصواب أنه هُشَيْم، وليس هيثم، وهو هُشَيْم بن بَشِير (¬١).
وأخرج أحد الأئمة في "مسنده" حديثا من طريق الأصبغ بن زيد، عن سعيد بن راشد، عن زيد، عن علي، عن فاطمة ﵂، هكذا وقع في النسخة، وبناء عليه استظهر محقق الكتاب أن زيدا هو زيد بن وهب، فهو يروي عن علي، وأن عليا هو علي بن أبي طالب على الغالب، فهو يروي عن فاطمة، وإلا حفيدها علي بن الحسين.
وهذا الإسناد وقع فيه تحريف، والصواب: عن زيد بن علي، عن فاطمة، وزيد هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
وغني عن القول أن ما تقدم من مسببات الخلط بين الرواة يصحبها في الغالب سبب جوهري يعود إلى الناقد نفسه، ألا وهو الاستعجال في تحرير المعلومة، وقد تكون هذه صفة ملازمة للباحث، كما هو شأن بعض الباحثين، فتطغى على بحثه كله، وتفقده قيمته، وقد يكون وقع ذلك في قضية معينة، إما بسبب ضيق الوقت، أو تقليد الغير ممن وقع في الخطأ.