انتهى التفريع إليه فينص على ذلك بقوله: (عنه به)، أو (عنه بهذا).
وهذه الأسانيد منهم من يسوقها بألفاظ الأداء كما هي في تلك الكتب، ومنهم من يسوقها بالعنعنة مساقا واحدا.
وألف الأئمة من هذا النوع كتبا كثيرة، طبع منها: "أطراف الأفراد والغرائب للدارقطني" لابن طاهر القيسراني، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّي، وهو في أطراف الكتب الستة ولواحقها، و"إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" لابن حجر، وهو في أطراف "مسند أحمد"، و"إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة" لابن حجر، وهو في أطراف "موطأ مالك"، و"مسند الشافعي"، و"مسند أحمد"، "و"سنن الدارمي"، و"منتقى ابن الجارود"، و"مستخرج أبي عوانة"، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي، و"صحيح ابن خزيمة"، و"صحيح ابن حبان"، و"المستدرك" للحاكم، فهذه عشرة، ثم أضاف إليها ابن حجر "سنن الدارقطني" لكون "صحيح ابن خزيمة"، لم يكمل عنده (¬١).
وقد بذل هؤلاء الأئمة جهدا كبيرا في تمييز الرواة وتسميتهم، فغدت كتب الأطراف وسيلة مهمة بالنسبة للباحث تعينه على تمييز رواة إسناده.
ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن مؤلفي كتب الأطراف قاموا بتوزيع الأحاديث على رواتها مستعينين حين يشتبه الرواة بمجموعة من وسائل تمييز الرواة التي يجري الحديث عنها الآن، وأهمها وسيلة جمع الطرق الآتية بعد هذه، وحينئذٍ فاعتمادنا على آراء هؤلاء إنما هو اعتماد