متروك الحديث (¬١).
وهو مستمسك صحيح فإن المتن فيه نكارة، لكن عارض هذا التفسير ما هو أقوى منه، ذلك أنه وإن كان ما ورد في بعض الروايات في التصريح بنسبته (الجَزَري) محل نظر- إلا أن عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي الجَزَري معروف بالرواية عن عبد الكريم الجَزَري، وهو من أخص أصحابه، ولا تعرف له رواية عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق (¬٢).
النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:
اهتم الأئمة بموضوع الاشتباه بين الرواة، فعالجوا ما قابلهم من ذلك في كل حديث بعينه، كما تقدمت أمثلته في الأنواع السابقة، كما قاموا بجهد آخر يوازي ذلك، الغرض منه إفادة الآخرين حين يواجهون اشتباها في الإسناد بين راويين أو أكثر، فدونوا ضوابط بها يستطيع من جاء بعدهم تمييز الراوي الذي في إسناده.
ولا يتوقف الأمر على ما نقل إلينا من هذه القواعد، فبإمكان الباحث الآن تسجيل ما يتوصل إليه باستقرائه.
وليس معنى هذا أن أنواع الوسائل السابقة يستغنى عنها، بل أهميتها للباحث باقية، ولا غناء له عنها، إذ المنقول من هذه الضوابط