يعني ابن العاص-، وإذا قال المكي: عن عبد الله -ولا ينسبه- فهو ابن عباس" (¬١).
وذكر محمد بن يحيى الذهلي، ثم الرامَهُرْمُزي، والمِزِّي، والذهبي، أن موسى بن إسماعيل التَّبُوذكي، وحجاج بن منهال -زاد المِزِّي، والذهبي: وهُدْبة بن خالد- إذا روى أحدهم عن حماد، ولم ينسبه، فهو ابن سلمة، وأن محمد بن الفضل المعروف بعَارِم، وسليمان بن حرب، إذا روى أحدهما عن حماد، ولم ينسبه، فهو ابن زيد (¬٢).
ومثل هذا وقع في سفيان الثوري، وابن عُيَيْنة، قال الذهبي بعد أن أشار إلى تقدم سفيان الثوري في الطبقة: "فمتى رأيت القديم قد روى فقال: حدثنا سفيان -وأبهم- فهو الثوري، وهم: كوكيع، وابن مهدي، والفِرْيابي، وأبي نُعَيْم، فإن روى واحد منهم عن ابن عُيَيْنة بَيَّنه" (¬٣).
وذكر الحاكم مجموعة من الضوابط في تمييز بعض الرواة الذين يشتد الاشتباه بينهم (¬٤)، لولا خشية الإطالة لنقلت كلامه.
ويعكر على الاستفادة مما يقرره الأئمة وغيرهم من ضوابط أن يكون الضابط لم يتحرر جيدا، فقد ذكر ابن حجر أن البخاري إذا روى عن محمد بن يوسف وأطلق فهو الفِرْيابي، وليس البِيْكَندي (¬٥)، والموجود في "صحيح البخاري" لا يتفق مع هذا الضابط، فقد روى