ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة ومجاز.
فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه.
وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه، كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير.
والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض.
والمجاز ما تجوز، أي: تعدي به عن موضوعه هذا على المعنى الأول للحقيقة. وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة.
والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس.
وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة.
وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام
كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض.
أو الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة.
وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.
[الشرح والإيضاح]
انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز.
قوله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
هذا الوجه الذي أشار إليه هو تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وفيه إشارة إلى أن الشيء الواحد قد تتنوع تقاسيمه بتنوع جهاته.
قوله: فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه، إنما جاء بتعريفين؛ لأن التعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية، والثاني شامل لها وللشرعية.