المسألة الثالثة: المجاز بالحذف.
قوله: ممثلاً على المجاز بالنقص "وَاسألِ القَرْيَةَ" أي: أهل القرية ... الخ:
إنما حمل على تقدير المضاف للقطع بأن المقصود من الآية سؤال أهل القرية لا سؤالها نفسها؛ لأن القرية عبارة عن الأبنية المجتمعة، وسؤالها وإجابتها خرقاً للعادة، وإن كان ممكناً لكن ليس مراداً، بل المراد فيها سؤال أهلها للاستشهاد بهم فيجيبوا بصدق أو بكذب؛ لأن الشاهد لا يكون جماداً (¬١).
المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز.
تقدم أن تعريف المجاز هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
إذا فكيف جعلتم الزيادة والحذف مجازاً، والتعريف لا يصدق عليهما، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
١ - أنه مشبه للمجاز وملحق به؛ لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل وهذا قول السكاكي، وهو ما يفهم من كلام صاحب التلخيص.
٢ - أن الزيادة فيها مجاز لا الحذف؛ لأنها استعملت في غير ما وضعت له وهو التأكيد، وهذا رأي السبكي.
٣ - أنه ليس بمجاز لا الزيادة ولا الحذف، وهو رأي الجرجاني وبالغ في الرد على من اعتبره مجازا. (¬٢)
ولهذا كله عبر الشارح معللا إدخال هذا ضمن المجاز، بقوله: "وقرب" ... الخ:
وهذا تنبيه مهم من الشارح -رحمه الله تعالى- حاصله: