على فعلها.
والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (¬١).
[والندم] (¬٢) إنما يكون على ارتكاب المنهي عنه (¬٣).
والدليل أيضًا على ذلك هو أنه لو كانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل بخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين (¬٤) لهذه العلة، فلما أجاز الله سبحانه ذلك وأمر بقبوله دل على فساد قول من رد خبر الواحد [بذلك (¬٥)، والله أعلم] (¬٦).