وهذا قول الشافعي (¬١)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).
وإذا قالت المرأة: هو موسر فأفرضوا عليه على قدره، وقال هو: أنا معسر فالقول قوله مع يمينه، وإن أقامت المرأة بينة على ما ادعت أخذ ببينتها.
كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (¬٤) وكذلك نقول.
وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: احبسوا نفقتها من مالي عليها من الدين وجب ذلك، وقاصها به، في قول أصحاب الرأي (¬٥).
وقال أصحاب الرأي: فيها قولان:
أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، قال أبو ثور: وهذا أحب القولين إلي وأقيس، وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به، كان على الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم، والزوج في هذا المعنى إذا كان له عليها دين، فإن جبر على دفعه إليها، وجب أن تقضي مكانه، كما وجب ذلك في الأجنبي، فلا معنى لأخذ النفقة منه إذا كان هكذا، ولكن يقاصها به.