الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لم تكشف النصوص الشرعية علة في التفريق بين بول الجارية والغلام.
• ما استثني من الأشياء مما لا يفهم معناه لا يقاس عليه.
• طريقة التطهير متلاقاة من الشرع، كغسل بول الجارية دون الغلام، ووجوب الغسل من المني والحيض دون البول والمذي، وإيجاب أربعة شهداء في الزنا دون القتل، ومثله كثير.
• العلة المستنبطة بالاجتهاد ليست بمنزلة العلة المنصوصة؛ لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب.
• طلب العلة ينبغي أن يكون مقصورًا على ما يفيد من تعدي الحكم إلى غيره مما يلحقه القياس.
[م-٤٩٦] من المقطوع به أن الشارع لا يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين