الدليل الرابع: أن أم حبيبة قد استحيضت، وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف (¬١)، وكذلك استحيضت حمنة (¬٢)، وكانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي ﷺ عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حرامًا لبينه النبي ﷺ لهما (¬٣).
الدليل الخامس: (٢٠٢١ - ٤٨١) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: قال ابن عباس:
تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم (¬٤).
(¬١) حديث استحاضة أم حبيبة في البخاري (٣٢٧) من حديث عائشة، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية لمسلم (٦٤ - ٣٣٤) عن عائشة زوج النبي ﷺ أن أم حبيبة بنت جحش، ختنة رسول الله ﷺ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك، فقال رسول الله ﷺ: (إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي).
(¬٢) حديث حمنة، سبق تخريجه في غسل المستحاضة.
(¬٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٠).
(¬٤) كتاب الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة.
وقد أشار الحافظ في الفتح أن الأثر الذي ساقه البخاري مركب من أثرين: الأول قوله تغتسل وتصلي، ولو ساعة. قلت: وهذا الأثر سنده صحيح، وسبق أن خرجته في مسألة: الفرق بين دم الاستحاضة، ودم الحيض.
قال الحافظ: قوله: (ويأتيها زوجها) هذا أثر آخر، عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق، وغيره، من طريق عكرمة.
قلت: قد أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩) عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يجامعها زوجها.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٦) من طريق عبدالرزاق. وهذا إسناد فيه لين؛ لأن الأجلح الأكثر على ضعفه لكن تابعه خصيف عند الدارمي،
فأخرجه الدارمي (٨١٧) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب -وهو ابن بشير الجزري- عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، في المستحاضة لم ير بأسًا أن يأتيها زوجها.
