الفصل الخامس في حكم الختان المبحث الأول في ختان الذكر مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الختان إدخال ألم عظيم على النفس، وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال: مصلحة، أو عقوبة، أو وجوب.
• الختان لو لم يجب لكان حرامًا لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة، والنظر إليها.
• شعار الإسلام الختان حتى لو وجد مختونًا بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، وكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام، كما يبادرون إلى الغسل.
[م-٨١٥] اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر.
فقيل: الختان سنة.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره بعض الشافعية (¬١).
(¬١) ومع أن الحنفية يرون أنه سنة، إلا أنهم يرون أن الرجل يجبر عليه إذا تركه، بخلاف المرأة. قال في شرح فتح القدير (١/ ٦٣): «الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها، إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا». وانظر الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٥). ...
وقال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١): «الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية». اهـ
وقال أيضًا (٦/ ٧٥١): «والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر» ثم قال: «وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة».
وفي مذهب المالكية، قال الخرشي في شرحه (٣/ ٤٨): «وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء». اهـ
وانظر حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٦)، الشرح الصغير (٢/ ١٥١).
وقال في الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤): «والختان سنة في الذكور واجبة: أي مؤكدة، من تركها لغير عذر لم تجز إمامته، ولا شهادته، بل قال ابن شهاب: لا يتم الإسلام إلا بالختان».اهـ
قلت: ومثل هذا الحكم لا يقال في السنة، بل يقال في الواجب، وليس كل واجب، بل ما يعد تركه من الكبائر، لأنه لا يقال في بعض الواجبات لا يتم الإسلام إلا به، على أن العدوي ذكر في حاشيته (١/ ٥٩٦) ضعف قول من قال: لا تصح إمامة الأقلف، وقال: إن المذهب كراهة إمامته. وأما بطلان الشهادة، فقد نقل عن الباجي: بأنه تبطل بترك المروءة.
وانظر قول بعض الشافعية في طرح التثريب (٢/ ٧٥).
