. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهل يكون هذا سببا للتخفيف؟ للعلماء فيها أقوال، من أهمها:
القول الأول: الجهل لا يكون عذراً في التوحيد والعقائد وأصول الدين، ولا سبباً للتخفيف.
القول الثاني: الجهل يكون عذراً، إلا إذا كان مفرطا بأن قام عند الإنسان شبهة في كون هذا شرك أو مكفر أو مخرج من الملة، وأمكنه أن يتعلم.
* القسم الثاني: أن يكون حديث عهد بالإسلام، فإنه يكون سبباً للتخفيف، فإذا شرب خمراً، أو أخرج الصلاة عن وقتها؛ فإن هذا يكون سبباً للتخفيف.
* القسم الثالث: أن يكون ناشئاً في بادية بعيدة عن بلاد الإسلام، فإن من نشأ بعيداً عن أهل العلم، فإن بيئته تكون سببا للتخفيف.
* القسم الرابع: من كان ناشئاً في بلاد الكفار، فإن منشأه يكون سبباً للتخفيف.
* القسم الخامس: ما يدق ويغمض من مسائل الفقه، فإن العامي يعذر فيها، ذكره بعض العلماء ﵏.
* القسم السادس: إذا كان الإنسان مقيماً في المدن، ولم تقم عنده شبهة بأن هذا محرم، فإنه يُعذر لعدم تفريطه، أما إن قامت عنده شبهة، وأَمْكَنه التعليم، بحيث يمكنه أن يسأل العلماء عن هذا الحكم ولم يفعل ولم يتعلم، فإنه لا يعذر لكونه مفرط.